مثلث الرعب بالمغرب

الفقر والعشش
والإرهاب
فرضت الأوضاع القاسية على سكان المناطق العشوائية بالمغرب ظروفا أشد
قسوة بدءا من انعدام المساكن التي تليق بالبشر ومرورا بالحرمان من الخدمات التي يجب
توافرها من علاج وتعليم وانتهاء بالبيئة التي تسهم في تفريخ ما يمكن تسميتهم "أعداء
المجتمع" .
محيط ـ هبة شكرى

أرقام مفزعة
تشير أخر الإحصاءات إلى إن أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون
مغربي يقطنون مساكن غير لائقة، ويوجد ما يزيد على ألف حي صفيحي في 70 مدينة، تمتد
على مساحة أربعة آلاف هكتار، أما الأحياء العشوائية فيبلغ عددها 1250 حي على مساحة
11 ألف هكتار، وتأوي أكثر من 450 ألف أسرة في حين يصل عدد المساكن المهددة
بالانهيار إلى نحو90 ألف مسكن .

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المغربية لم تستطع سوى
14 مدينة القضاء على الصفيح.

ويرى مراقبون أنه من بين الصعوبات التي تحول دون التقدم في مسار
"مدن بدون صفيح"، أن وتيرة ترحيل السكان قاطني الصفيح أبطأ من وتيرة الإنتاج
.
وتشير الأرقام إلى أن مدنا بلا صفيح فاق عددها 100 ألف وحدة عام
2005، ومن المتوقع أن تتضاعف الوحدات المقرر إنجازها في الأعوام المقبلة، رغم
ارتفاع تكاليف العقار في بعض المدن.

والإشكالية الثانية التي تبدو معقدة ومتصلة بالإشكالية العامة
للصفيح تتمثل في أن نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20% من الأسر القاطنة أحياء الصفيح،
عاجزة عن تعبئة ادخارها لامتلاك مساكن ، حيث يصل نسبة المبلغ الواجب أداؤه إلى 15
أو 20% بالنسبة إلى مجموع تكلفة الوحدة السكنية.

وقد أظهرت دراسة أجرتها السلطات المحلية ونشرت مؤخرا أن 300 ألف
شخص تقريبا يقيمون في أحياء عشوائية شديدة الفقر أو مدن صفيح في الدار البيضاء
وضواحيها ويشكلون 8.6 % من سكان هذه المنطقة.

وجاء في الدراسة التي أعدتها دائرة التخطيط الاقتصادي في الدار
البيضاء أن مدن الصفيح البالغ عددها 370 في المنطقة تضم 53915 مسكنا أي 7.7% من
مجمل المساكن في عاصمة البلاد الاقتصادية.

واشارت الدراسة إلى أن 57463 اسرة يبلغ عدد افرادها "نحو 300
الف نسمة" تقيم في ظروف سيئة داخل الدار البيضاء وفي ضواحيها.

وتوسع مدن الصفيح يطال كل بلديات المنطقة ولا سيما في "عين
حرودة" و"سيدي مؤمن" حيث تضم مدن الصفيح فيهما 9،40% و4،33% على التوالي من مجمل
المساكن في المنطقتين.

وكانت غالبية الانتحاريين الذين نفذوا العمليات الانتحارية التي
هزت وسط الدار البيضاء في 16 ايار / مايو الماضي يقيمون في سيدي مؤمن. وخلفت
العمليات 45 قتيلا بينهم 12 انتحاريا.

نماذج من الواقع

يذكر أحد المواطنين الذي يمثل له هذا المناخ الرعب والكآبة :"
أنا رب لأسرة فقيرة، اسكن مع أبنائي الأربعة وبناتي الثلاث وزوجتي، في بيتٍ عادي،
إلا أننا في فصل الشتاء العام الماضي، وجدنا أنفسنا نسبح في مياه الإمطار، مما سبب
لنا أمراض الأنفلونزا والإرهاق البدني المضني .

وأضاف قائلا :" قبل دخول فصل الشتاء هذا العام تداركت ، في
محاولة لتقليل الضرر، واشتريت مادة "القار السائلة " ، لأسد بها ثقوباً وشقوقاً في
الأسقف، إلا أن ذلك لم يكفِ، لأن منزلني آيل للسقوط، ولا يمكن أن يحتمل عاصفة
مطرية، من المتوقع أن تحدث أضراراً.

ويذكر آخر يدعى
محمد سعدون ما حدث لبيته العام الماضي، قبل أن يمد المحسنون له يد العون،
حين انهار سقف دورة المياه على طفليه وأمهما، وتداعى سقف الصالة إلى الانهيار .

وقال: " عشنا حال غربة، على رغم من إننا وسط منزلنا، لكن جفوننا
لم تعرف طعم النوم، فالخوف يسيطر علينا، ويرصدنا أينما جلسنا، ومــــا إن نرى غيمة
سوداء حتى تقشعر أبداننا ونتوقع الكـــارثة، على غرار ما وقع العام الماضي "
.
وأضاف سعدون قائلا :" إن ليلة اشتداد المطر لا يمكن أن يغمض لي
جفن خوفاً من أن تقع كارثة على رؤوس عائلتي، فأكون كالحارس الخائف على قطيعه من
افتراس الذئاب"
.
وتابع سعدون قائلا :" كنا نجتمع في الغرفة الوحيدة التي بها
ثقوب وشقوق قليلة مقارنة مع الغرف الأخرى، ولا نستطيع الحصول على بعض السكينة من
أصوات أواني المطبخ التي نجمع فيها قطرات المطر المتساقط من السقف، حتى لا نبلل
الغرفة وسرعان ما تمتلئ الأواني ونضطر إلى سكبها، وكأننا في مركب مثقوب ونخاف على
أنفسنا من الغرق .

وتسكن عائلة عدنان شريدة في مزرعة يعمل بها، بعد أن عجز عن
توفير أجرة منزل كان يسكنه، إلا أنه اشترى منزلاً آخر صغيراً جداً، ولكنه يحتاج
لصيانة عاجلة، فاضطر هو وأسرته للانتقال مؤقتاً للمزرعة، لكن الأمر تعدى الشهرين
المتوقعين للصيانة والترميم، ما زاد مخاوف هذه الأسرة من تحمل أعباء الطقس
المتقلبة. وما إن سقط المطر حتى عاشت العائلة كابوساً، وأصبحوا كأنهم بلا مأوى فهم
يلوذون ببعضهم، لتوفير الدفء، أو بحثاً عن
الأمان.

هكذا تتواصل معاناة بيوت الصفيح، فأصحابها يحرمون من النوم
أثناء هطول المطر، فصوت نقر المطر على حديد أسقفها وصفير الرياح العاتية يتحول إلى
حفلة صاخبة، تجعل من الهدوء أمراً مستحيلاً، فضلاً عن المخاوف التي تحيط باحتمال
تطاير الجدران الحديدية أو الأسقف الخشبية، واحتمال دخول الماء من دون استئذان قد
يصبح حتمياً.

عوامل استفحال الظاهرة

ويحدد المتخصصون العديد من الأسباب لاستفحال الظاهرة وهي :

العامل الأول:
الزيادة المفرطة في عدد السكان نتيجة فشل الحكومة المغربية في اعتماد سياسة تحديد
النسل التي نجحت نجاحاً كبيراً في تونس، حيث لا يزيد فيها معدل الخصوبة اليوم (عدد
الأطفال للمرأة الواحدة) 1،2، وهو المعدل الذي يضمن استقرار عدد السكان، مقابل 8،2
في المغرب و 3،3 في مصر، وهي معدلات مرتفعة تعني تواصل مشكلة الانفجار السكاني في
المستقبل، بالإضافة لآثارها المرعبة التي تراكمت خلال العقود الماضية. ولو اعتمدت
المغرب (أو أية دولة عربية أخرى) السياسة التونسية في هذا المجال، منذ الستينات من
القرن الماضي، لكان عدد السكان فيها اقل بحوالي الثلث من العدد الحالي، بكل ما يعني
ذلك من ضغط اقل على المدن، أي اقل سكن عشوائي و اقل أحياء
صفيح...

العامل الثاني:
ضعف النمو الاقتصادي الذي بالكاد يكفي لتغطية متطلبات الانفجار السكاني، مما فوت
على الدولة توجيه الموارد الضرورية لبناء أحياء ومدن جديدة، حيث لم يتجاوز المعدل
السنوي للنمو الاقتصادي خلال العقد الماضي 2،2% في المغرب، مقابل 4.7% في تونس. و
إذا ما قمنا بطرح معدل نمو السكان، يكون المعدل السنوي لزيادة دخل الفرد في المغرب
اقل من 1%، مقابل اكثر من 3% في تونس.

ألف حي صفيحي في 70 مدينة

وأدى ضعف النمو بالتوازي مع زيادة كبيرة في عدد السكان إلى تفشي
الفقر، حيث يعيش 3،14% بأقل من دولارين في اليوم في المغرب، مقابل 6،6% فقط في تونس
(تقرير التنمية البشرية للعام 2005). وانعكس هذا على خدمات السكن و الصحة، حيث لا
يتوفر إلا 48 طبيبا لكل 100 ألف ساكن في المغرب، مقابل 117 طبيب في تونس، و لا
يتوفر الربط الكهربائي إلا لحوالي 60% من المساكن في المناطق الحضرية في المغرب،
مقابل 96% في تونس.

العامل الثالث: الضعف المؤسساتي الذي لم يوفر الإطار المطلوب
لتوفير الأراضي الصالحة للبناء السكني، بما في ذلك تطوير الشركات والسماح للشركات
الأجنبية بحرية العمل، خصوصاً في مجال العقار محدود التكاليف، ونفس الشيء بالنسبة
لمؤسسات التمويل العقاري. ونتج عن هذا تراكم الهوة بين العرض والطلب، حيث اقتصر
البناء خلال 2003 – 2004 على 60 ألف وحدة سكنية مقارنة بطلب يفوق 125
ألفا.

ويشار إلى أن الآثار الكارثية لاحياء الصفيح لا تقتصر على مشاكل
الفقر و ضعف الخدمات، بل تتعدى ذلك إلى تحولها إلى ملجأ آمن لعصابات الجريمة
المنظمة وحتى الإرهاب الأعمى. ومن هنا يصبح القضاء على هذه الأحياء جزءا من
استراتيجية الأمن الوطني والحرب الدولية على الإرهاب، التي يدرك المغاربة قبل غيرهم
آثارها، بحكم جوارهم للجزائر التي أدت فيها المذابح الجهادية إلى مصرع 200 ألف
مواطن ودمار اقتصادي يقدر بــ 30 مليار دولار، حسب الأرقام التي قدمها الجزائري
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

الدار البيضاء وتفاقم
المشكلة

تخوض مدينة الدار البيضاء سباقا مع الزمن للتخلص من 450 مدينة
صفيح تحيط بها وتعتبر "مرتعا خصبا" لقادة التنظيمات الذين يجندون الارهابيين
.
وقال محمد كباج محافظ الدار البيضاء في تصريح صحفي سابق : "يوجد
بالدار البيضاء 450 مدينة صفيح يعود بعضها الى مطلع القرن الماضي ونريد التخلص منها
من اجل راحة الناس أولا ولكنها تشكل كذلك أرضا خصبة لمن يريدون استغلال هذا الوضع
لاغراض ارهابية .

وأشار كباج إلى أنه تقيم الان بمدن الصفيح 98 الف أسرة تضم
حوالى 500 الف شخص اي 12% من سكان الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية والتجارية
للمملكة و38% من اجمالي سكان مدن الصفيح في البلاد.

وجاء غالبية الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في 11 و14
نيسان/ابريل الجاري وكذلك منفذي اعتداءات 16 ايار/مايو 2003 من دوار سكويلا وهو
واحد من اكبر مدن الصفيح في الدار البيضاء.

واضاف كباج قائلا :"لا توجد صلة تلقائية بين الفقر والارهاب
ولكنها مجموعة عوامل وهناك على سبيل المثال الصدمة التي تنتج عن الانتقال من الريف
الى المدينة مع تغير المحيط الاجتماعي والفوارق في
القيم".

واضاف "هناك كذلك ضغوط الحياة في المدينة والبحث عن عمل والصور
التي تذيعها المحطات الفضائية وتلك التي تبث على شبكة
الانترنت".

تطلعات لحل المشكلة

وقد شكل عام 2004 بداية الفصل الأول لتحرك الحكومة المغربية من
أجل القضاء على ظاهرة المدن العشوائية أو ما يطلق عليها "مدن الصفيح" التي صورها
الإعلام الغربي والمحلي على أنها "غول الإرهاب" الذي يشكل حزاما حول المدن
الكبرى.

وقد أطلقت الحكومة الخطوات الأولى لبرنامج ستستفيد منه 212 ألفا
و320 أسرة مغربية بحلول عام 2010، رافعة شعار "مدن بلا صفيح".

الملك محمد السادس عاهل المغرب

وقد اطلق الملك محمد السادس في ايلول/سبتمبر 2005 برنامجا
لازالة مدن الصفيح في الدار البيضاء بحلول 2010 في اطار "مبادرته الوطنية للتنمية
البشرية" ولكن من الواضح ان معالجة هذا الملف اصبحت اكثر الحاحا بسبب انتماء
الانتحاريين الى هذه المناطق .

ويوجد اكبر تجمع لمدن الصفيح في منطقة سيدي مؤمن ، حيث يقع حي
"سكويلا "(6400 اسرة) ودوار توما (4 الاف اسرة) ورحامنة وزرابا (200 اسرة في كل
منهما).

وقال عبد الرحمن افراسن مدير شركة "ادماج-سكن" التي اسستها
السلطات في شباط/فبراير 2006 لتنفيذ مشروع بناء مساكن بديلة لقاطني مدن الصفيح :"
إنه تم البدء في بناء 51 الف مسكن من بينها 23 الفا سيتم الانتهاء منها في نهاية
2007".

وتبلغ التكلفة الاجمالية لمشروع اعادة اسكان اسر مدن الصفيح 7,2
مليار درهم (645 مليون يورو) تمول وزارة الاسكان 39% منها وسيساهم السكان انفسهم
والبلديات ومالكو الاراضي التي يتم البناء عليها في تدبير التمويل
الباقي.

واضافة الى توفير المساعدة الفنية اللازمة للبناء تقدم الدولة
مساعدة قدرها 25 الف درهم (2240 يورو) لكل اسرة للمساهمة في تمويل المسكن الواحد
الذي تبلغ تكلفته 60 الف درهم، وستحصل كل اسرة على قرض ميسّر قدره 35 الف درهم
لتغطية بقية تكاليف البناء.

وبينما يشكو السكان من ارتفاع سعر الوحدة فان مدير شركة
"ادماج-سكن" قال : إن المشروع ميسر للغاية لان السكان يدفعون حاليا 600 درهم شهريا
لاستئجار كوخ او 80 الف درهم لشرائه ".

مساعدات دولية

وتدعم ثماني مؤسسات دولية "مدن بدون صفيح" ويستهدف البرنامج
إعادة إسكان حوالي 277 ألف أسرة تقطن بدور الصفيح في مجموع التراب الحضري، وتبلغ
الكلفة الإجمالية للمشروع 20 مليار و400 مليون درهم، واقتضت تسوية الوضعية الراهنة
للسكن غير القانوني على العموم عشر سنوات من التعبئة لكل أجهزة السلطة العمومية،
ومبلغا ماليا يقدر بـ 75 مليار درهم.

السكن الاجتماعي الجديد سيقضي على
الصفيح

وأعلن أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية
المحلية في تصريح له أن المنتج السكني الذي تعتزم الوزارة طرحه اعتبارا من السنة
المقبلة، موجه كلية إلى الطبقة الأكثر فقرا، وليس في إمكانها تعبئة مبالغ مالية
لولوج السكن الاجتماعي بالسعر الموجود في السوق وهو 200 ألف
درهم.

ونقلت جريدة "الصحراء المغربية" عن الوزير قوله خلال منتدى
لوماتان90 دقيقة للإقناع، مساء يوم الخميس الماضي : " إن سعر الشقة لا يتعدى 140
ألف درهم ".

ويستهدف المنتج، الذي توقع الوزير إنجاز 20 ألف وحدة منه في
الوسط الحضري، و10 آلاف في الوسط القروي، سنويا، الفئة لاجتماعية التي تتراوح دخلها
بين 1500 درهم و 3000 درهم وشدد توفيق احجيرة على أن المشاريع ستهم المنعشين
العقاريين الصغار والمتوسطين، وإدماجهم في الإنتاج
المنظم.

قوانين
جديدة

استحدث المغرب في 2004 جملة من القوانين بهدف التيسير على ساكني
تلك المناطق والقضاء على مدن الصفيح، من بينها قانون يجرم كافة أشكال البناء غير
القانوني والعشوائي، وتحديد مسئوليات كافة المشاركين في عملية البناء المخالف وذلك
لمنع التوسع في تلك المناطق.

كما تم استحداث صندوقين للضمان في مجال الإسكان؛ لتمكين السكان
من ذوي الدخول المحدودة أو غير المنتظمة وموظفي القطاع العمومي من امتلاك سكن عبر
الاستفادة من قروض بنكية بشروط محفزة.

وفي إطار الجهود ذاتها ، استحدثت الحكومة ضريبة على الأسمنت
لصالح السكن الاجتماعي، وتم إنشاء صندوق للتضامن في مجال الإسكان يمول من دخل هذه
الضريبة ومن الميزانية العامة للدولة.

أما بالنسبة للخطوات العملية التي اتخذت بالفعل لمحاربة ظاهرة
مدن الصفيح، فقد رصدت الحكومة المغربية 5 مليارات درهم (نحو 611 مليونا و725 ألف
دولار أمريكي) في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لمحاربة "السكن غير
اللائق"، واستفادت منه 106 آلاف و500 أسرة موزعة على 10 مدن، من بينهم 46 ألف عائلة
تقطن أحياء الصفيح و32 ألفا و200 عائلة تقطن الأحياء غير
القانونية.

محاربة الارهاب

وجاءت الخطوات الحكومية بعدما وجه الإعلام الغربي والمحلي
المغربي الاتهامات لتلك العشش -التي تعيش فقرا مدقعا- بأنها أصبحت "مفارخ للإرهاب
الدولي".

وبدأت هذه الأحياء المهمشة تثير القلق في أعقاب الانتخابات
التشريعية المغربية في سبتمبر / أيلول 2002 التي حقق فيها إسلاميو المغرب ممثلين في
حزب العدالة والتنمية نتائج باهرة
.

وذهبت التعليقات خصوصا الصادرة عن اليسار المغربي إلى أن
"الأصولية" المغربية استفادت من انحسار شعبية اليسار في الأحياء المهمشة وحصدت
أصوات فقرائها.

مخاوف عقب تفجيرات الدار البيضاء

إلا أن المخاوف تصاعدت في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في 16
مايو/ أيار 2003، التي أوقعت أكثر من
40 قتيلا بينهم 10 من منفذيها، وذلك عندما هاجم 13 مسلحا جميعهم من سكان العشش التي
تطوق مدينة الدار البيضاء -بحسب مصادر الحكومة- القنصلية البلجيكية وفندق "سفير"
والنادي الإسرائيلي والمركز الثقافي الأسباني "كاسا دي أسبانا" (دار أسبانيا) الذي
يضم مطعمًا يشهد إقبالاً كبيرًا.

وفي أعقاب تلك التفجيرات تحولت جميع المناطق العشوائية وما يعرف
بـ"مدن الصفيح" في جميع أنحاء المغرب إلى "منبع للإرهاب"، وفق ما يروج له الإعلام
الغربي والمنظمات التي تسابقت في نشر هذه الصورة السيئة عن
المغرب.

ومنذ تلك الليلة لا تزال هذه الأحياء هي المستهدف الأول
بالحملات الأمنية ضد ما تسميه الحكومة بالتيارات المتشددة، بحجة مطاردة "الإرهاب"
في عقر داره في انتظار أن يكتمل البرنامج الحكومي بحلول
2010.

والله انتى كدة عملتى اللى عليكى وزيادة
اصل بصراحة الموضوع طويل قوى قوى قوى
اا قرأت بعض من سطورة
بس ربنا يكون فى عونهم والله