مواطن يضرب عن الطعام في الدقهلية بسبب أسعار المواصلات

14/5/2008 - 3:10:11 م (القاهرة)

سجلت السلع الغذائية في أسواق المحافظات ارتفاعات قياسية نتيجة قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، وهو القرار الذي أسهم في زيادة أسعار النقل، وهو ما أصاب غالبية الأسواق بعشوائية في تحديد الأسعار، وتفاوتت أسعار الخضروات والبقول والفاكهة والزيوت بين المحافظات المختلفة.
وفي دكرنس بمحافظة الدقهلية أضرب أحمد الدسوقي البغدادي ـ 45 عاما ـ عن الطعام والشراب احتجاجا علي ارتفاع الأسعار وعدم تمكنه من دفع تعريفة سيارة الأجرة من قريته إلي مدينة المنصورة.
وقال البغدادي: «حتي الخبز لا أستطيع الحصول عليه من المخابز بعد العمل بنظام الاشتراكات وأرسلت برقيات استغاثة لرئيس الجمهورية لإنقاذنا من الغلاء ولا مجيب».

وأجري رئيس مركز المدينة وأمين الحزب الوطني في الدقهلية محاولات لإقناع البغدادي بإنهاء إضرابه ولم تسفر محاولتهما عن إقناعه.

وفي محافظة قنا ارتفع سعر إردب القمح من 380 إلي 400 جنيه نوبة الري من 1 جنيه إلي 2 جنيه وارتفعت يومية العامل في الزراعة إلي مبلغ 25 جنيها في زراعة القمح وإلي 20 جنيها في زراعة القصب، وقال أحمد عيسي سليمان ـ مزارع وموظف ـ بعد زيادة البنزين أصبح قيراط البرسيم يؤجر بمبلغ 60 جنيها بعد أن كان 40 جنيها وزاد سعر جوال العلف إلي 55 جنيها بدلا من 40 جنيها، مما جعل كيلو اللحمة في القري الزراعية يصل إلي مبلغ 30 جنيها مثلها مثل البندر، وتباع الـ 3 بيضات في القري بمبلغ 1 جنيه بدلا من 75 قرشا ووصل سعر السمن البلدي إلي 30 جنيها بدلا من 20 جنيها، ووصل سعر الجبنة البلدي من الجاموس والبقر إلي 2.5 جنيه، وارتفع سعر بلاص المش إلي 200 جنيه بدلا من 180 جنيها وأصبح كيلو الفول بـ 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، بينما قفز سعر كيلو الثوم إلي 4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.

وقال أحمد السيد: اشتعلت أسعار الزيوت بجميع أنواعها ووصلت الزيادة فيها إلي مائة في المائة فعلبة الزيت الكبيرة وصلت إلي 12 جنيها بينما وصل سعر علبة السمن وزن 3 كيلو إلي 28 جنيها، وارتفع سعر الأرز إلي 4 جنيهات للكيلو الواحد بدلا من 3 جنيهات، رغم قرار الحكومة المصرية بمنع تصديره للخارج، وصل سعر كيلو العدس إلي 9 جنيهات للكيلو بدلا من 4 جنيهات وبلغ سعر كيلو السكر 3 جنيهات وقفز سعر شيكارة الدقيق، زنة 25 كيلو إلي 65 جنيها وقفز سعر الجوال الـ 50 كيلو إلي 130 جنيها، أما حزمتي البقدونس والكسبرة فقد وصلتا إلي 50 قرشا بدلا من 25 قرشا، والليمونة الواحدة بـ 25 قرشا وكل هذا يدل علي أن الحكومة تريد طحننا في الغلاء كي لا نلتفت إلي مطالبنا في الحياة.

وارتفع سعر كيلو الموز إلي 4 جنيهات رغم اشتهار المحافظة بزراعته وأثرت ارتفاعات الأسعار كذلك علي موسم حصاد القمح بعد ارتفاع إيجار الجرار الزراعي من 20 إلي 40 جنيها في الساعة الواحدة.

وفي المنيا نظم مجموعة من الأهالي حركة شعبية بمدينة المنيا أطلقت علي نفسها «المواجهة» لجمع توقيعات الرافضين رفع تعريفة وسائل النقل داخل المدينة من 20 إلي 50 قرشا، أي بنسبة 120% وعدم التزام السيارات بخطوط السير وعدد الركاب التي وافق عليها مجلس محلي المدينة، وطالب 750 مواطنا من الموقعين بسحب الثقة من المجلس لعدم تفاعله مع مشاكل المواطنين وعدم إلزامه السائقين بنسبة 15% التي حددها المجلس لزيادة تعريفات النقل.

يقول هاني أحمد السيد ـ 45 سنة: نتعرض للابتزاز، فمجلس محلي المدينة منذ ثلاث سنوات قرر تعريفة الركوب داخل مدينة المنيا بـ 20 قرشا ونتيجة لعدم وجود فكة كنا ندفع 25 قرشا ووافق المجلس مؤخرا علي جعلها 50 قرشا فمن منا يملكك صرف 5 جنيهات يوميا مواصلات عادية هو وأبناؤه.

ويقول عيد محمد إسماعيل: «السيارات قامت بلصق قرار المجلس علي أبوابها لإجبار المواطنين علي الالتزام بالتعريفة الجديدة ونسي السائقون بقية القرار الذي ينص علي أن يلتزم بخطوط السير المعتمدة من المرور وعدد الركاب، وكيف يدفع المواطن جنيها ويحصل علي باقي الجنيه لب ولبان وكبريت؟.

ويقول شحاتة عبدالمجيد: لا نعيب علي السائقين وإنما نعيب علي أعضاء المجلس المحلي الذين انتخبناهم وأوليناهم ثقتنا، فقد رضخوا لمصالح أصحاب السيارات ونسوا مصلحة المواطن البسيط ولذلك فنحن نطالب بسحب الثقة بعد أن قسم السائقون خطوط السير إلي 3 مواصلات رغم رفع تعريفة الركوب.

ويقول سيد أبو الزيني: ندخل في مشاحنات مستمرة مع السائقين بسبب تعريفة الركوب واستخدام اللبان، وقد حرر الرائد محمد نايف رئيس مباحث قسم شرطة المنيا عدة محاضر تعد بين السائقين والركاب وصل عددها في يومين إلي 18 محضرا.

ويقول صلاح فارس ـ رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس محلي المحافظة ـ إنه يرفض العمل بما أقره رئيس مجلس محلي المدينة لأنه قام بتغيير القرار الذي توصلنا إليه في اللجنة وأضاف أنه سيتم مخاطبة المرور بهذا الشأن، وأكد فارس أن المجلس كان قد استقر علي أن تصبح تعريفة الركوب داخل المدينة 25 قرشا.

وشهدت أسعار المواد الغذائية في محافظة مطروح ارتفاعا بسبب الأسعار الجديدة للسولار وارتفاع سعر النولون بنسبة 30% وهي النسبة نفسها التي تأثرت بها السلع والمواد الغذائية خاصة أسعار الخضروات والفاكهة وبلغ سعر كيلو البامية 12 جنيها والفاصوليا الخضراء 4 جنيهات والباذنجان 2.5 جنيه والبصل الأخضر 5.2 جنيه خاصة أن محافظة مطروح من المحافظات غير الزراعية وتعتمد بنسبة 98% من احتياجاتها علي السلع الجافة واللحوم والخضروات والفاكهة من محافظات الوجه البحري، وأصدر اللواء عطية السيد سكرتير عام محافظة مطروح ورئيس مجلس إدارة مشروع مواقف مطروح قرارا بزيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% فور إعلان الحكومة عن زيادة أسعار الوقود وهي الزيادة التي وافق عليها المجلس المحلي الشعبي للمحافظة.

وفي محافظة سوهاج، ارتفع سعر كيلو العدس من 8.10 إلي 9.10 جنيه، بينما ارتفع سعر زيت العباد للزجاجة 75و لتر إلي 11.50 بدل من عشرة جنيهات ووصل سعر الدقيق من 3 جنيهات إلي 4 جنيهات للكيلو، وشهد سوق الألبان ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع سعر الكيلو من 2.85 إلي 3.75 قرش للكيلو، وسادت أسواق الخضروات حالة من الركود بعد ارتفاع سعر الطماطم من 150 قرشا إلي ثلاثة جنيهات، وارتفع سعر الخيار من جنيه إلي 2.50 جنيه، وبلغ سعر كيلو الفول 11.50 بدلا من 9 جنيهات ووصل سعر الخوخ إلي الضعف حيث زاد سعر الكيلو من 2.50 إلي 4 جنيهات.

يقول أحمد محمود حامد ـ أمين مساعد بالحزب الناصري ـ إن المواطن البسيط أصبح ضحية وأصبح بين شقي رحا الحكومة وجشع التجار الذين استغلوا زيادة السولار ورفعوا الأسعار.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية في محافظة شمال سيناء بشكل كبير لاعتمادها علي محافظات القاهرة والإسماعيلية والشرقية في توفير احتياجاتها وبلغ سعر كيلو العدس 10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات ونصف، والفاصوليا 7.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات، والفول المصري بـ 6 جنيهات والإنجليزي بـ 5 جنيهات بزيادة بلغت نسبتها 30%، واحتفظ الأرز بسعر 3.5 نتيجة لقرار منع تصديره الذي أسهم في ثبات السعر.

واتجه أهالي المحافظة إلي الشراء من الأسواق الشعبية، التي تقام بصفة أسبوعية في أماكن مختلفة من مدن المحافظة، أملا في أسعار منخفضة نسبيا.

وارتفعت الأسعار بصورة كبيرة في جنوب سيناء، حيث ارتفعت أسعار الطماطم من 2 جنيه إلي 3.5 جنيه والأرز من 3.75 جنيه بدلا من 3 جنيهات والخيار قفز إلي 3 جنيهات بدلا من 2 جنيه، وقفزت أسعار الفاكهة إلي الضعف، فقد وصل سعر الخوخ إلي 4 جنيهات بدلا من 2 جنيه والموز ارتفع من 3 جنيهات إلي 4 جنيهات، وكذلك التفاح ارتفع سعره بنحو جنيهين أما الكنتالوب ووصل سعر الكيلو إلي ثلاثة جنيهات بدلا من جنيهين، والفراولة من أربعة جنيهات إلي خمسة جنيهات للكيلو.

وكشف تحليل لأسعارالسلع الرئيسية في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أسعار الخضر إلي أقصي معدل لها خلال الشهرين الماضيين بنسبة 66.60%، و احتلت الزيوت المركز الثاني وسجلت نسبة ارتفاع 56.49% نتيجة ارتفاع أسعار الزيوت النباتية مقابل 3.92% للأصناف، التي تعتمد علي استيراد زيت النخيل من الخارج بسبب زيادة أسعاره العالمية، كما شهدت مجموعة البقوليات زيادة نسبتها 25.38%،و بلغت ارتفاعات بعضها نسباً مرتفعة جدا مثل الفاصوليا الجافة التي ارتفعت بنسبة 70%،والعدس 60% نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف الشحن إثر الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة عالميا و محليا، كما زادت أسعار الدواجن والطيور بنسبة اجمإلية بلغت 2.3% ، وارتفعت اسعار الدواجن البيضاء بنسبة 5.62% لتصبح 14 جنيهًا للكيلو نتيجة الحظرالمفروض علي التداول الحي للدواجن، فضلا عن فرض رسم وارد علي المستورد يصل إلي 30% من تكلفة استيرادها، وبالنسبة لأسعار كل من الفاكهة فقد زادت 8.18%، والعجائن 8.13%، والألبان 7.6%، ومنتجات اللحوم الحمراء 8.2% ، تبدأ بـ 32 جنيها للكيلو في المحال التجارية العامة مقابل 38 جنيها للكيلو لدي المحال الخاصة.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن غرفة القاهرة التجارية تحت عنوان "الأرقام القياسية لأسعار التجزئة في محافظة القاهرة للمجموعات السلعية المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمستهلك" في الفترة من أول يناير و حتي نهاية أبريل الماضي،وأشار التقرير إلي استبعاد المجموعات السلعية التي لم تشهد أسعارها أي ارتفاع في ذات الفترة مثل مجموعة السكر والشاي واللحوم المصنعة.

ومن جهة أخري طالب صلاح عبد العزيز رئيس شعبة البقالة باتحاد الغرف التجارية بعودة السلع الأساسية علي بطاقة التموين، التي كانت توزعها الحكومة للمستفيدين من الدعم في العام الماضي، و تشمل الفول و العدس و المكرونة و السمن، مشيرا إلي أن الحكومة قامت بإلغاء هذه السلع من البطاقة و تم الإبقاء فقط علي كميات اضافية من الزيت والسكر والشاي، وأوضح عبد العزيز أن موقف الغرفة سابقًا من توزيع السمن علي البطاقة كان بسبب تساوي سعره مع سعر السوق وهو ما يحرم المستهلك من حقه في الاختيار بين الأنواع المختلفة بالرغم من أنه يدفع السعر نفسه، مؤكدا أنه في حالة توزيع السلع الأساسية علي البطاقة فإنه سوف يؤدي إلي استقرار السوق وإنعاش حركة صغار التجار الذين باتوا مهددين باغلاق محالهم نتيجة لضعف الطلب و إعراض المستهلكين عن الشراء

ههههههههههههههه ولسة هتغلا فى زمن الرخص الى بنعيشه